المواطن السوداني.. حربٌ أنهكت جسده ومعيشةٌ أذلّت كرامته!
نبض الحرف
كتبت: عادلة عادل ✍️
لم يعد المواطن السوداني يواجه قسوة الحرب وحدها، بل أصبح يخوض معارك يومية من أجل أبسط مقومات الحياة؛ معركة للحصول على قطعة خبز، وأخرى للعثور على وسيلة مواصلات، وثالثة لتوفير الحد الأدنى من احتياجات أسرته. وكأن ما خلّفته الحرب من خوف ونزوح وفقدان لم يكن كافياً، حتى أصبح المواطن يواجه وجهاً آخر من المعاناة عنوانه الغلاء والاستغلال وغياب المسؤولية.
ما شاهدناه من مشاهد مؤلمة في صفوف الخبز، وما يتعرض له المواطن من إهانة وانتظار طويل للحصول على احتياجاته الأساسية، أمر لا يمكن السكوت عنه. يقف الناس لساعات في طوابير مرهقة، يحملون همّ العودة إلى منازلهم بما يسد رمق أطفالهم، بينما أصبحت أبسط ضروريات الحياة عبئاً يفوق طاقتهم.
والأكثر إثارة للغضب ما يحدث في قطاع المواصلات. فبعد الزيادات التي وصلت إلى الضعف في تعريفة النقل، كان من المفترض أن يقابل ذلك تحسن في الخدمة وتوفر في المركبات، لكن الواقع يقول عكس ذلك تماماً؛ مواقف مزدحمة، ومواطنون ينتظرون لساعات، ومواصلات شحيحة، وتحجج متكرر بعدم توفر الوقود.
وهنا يبرز السؤال الذي ينتظر إجابة من الجهات المختصة: إذا كانت زيادة التعريفة مبررة بارتفاع تكلفة الوقود والتشغيل، فلماذا لم تتحسن حركة المواصلات؟ ولماذا يتحمل المواطن الزيادة كاملة، ثم يُترك فريسة للانتظار والازدحام والمشقة؟ هل أصبحت الزيادة حقاً مكتسباً لأصحاب المركبات، بينما لا يملك المواطن حتى حق الحصول على خدمة مقابل ما يدفعه؟
إن ما يحدث ليس مجرد أزمة مواصلات، بل صورة واضحة لاستغلال حاجة المواطن البسيط الذي لا يملك خيارات كثيرة. فماذا يفعل محدود الدخل؟ هل يجازف بحياته وسط الزحام والبحث المضني عن وسيلة نقل؟ أم يعود إلى منزله خالي الوفاض؟ وهل أصبح عليه أن يختار بين دفع أجرة لا تتناسب مع دخله، أو البقاء عاجزاً عن الوصول إلى عمله وقضاء احتياجات أسرته؟
أما الخبز، فقد أصبح هو الآخر شاهداً على قسوة الواقع؛ قطعتان من الخبز مقابل ألف جنيه، ومواصلات تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، فكيف لأسرة محدودة الدخل أن تواجه هذه الأعباء؟ وكيف يستطيع موظف أو عامل أو نازح أن يوفر احتياجات يومه في ظل هذا الغلاء المتصاعد؟!
المؤلم أن المواطن الذي صبر على الحرب، وتحمل النزوح والفقد، وواجه انعدام الأمن وتدهور الخدمات، يجد نفسه اليوم أمام معركة جديدة مع لقمة العيش. حرب أنهكت الأجساد، ومعيشة أرهقت النفوس، وواقع جعل المواطن يتساءل عن أبسط حقوقه: أين حقي في الخبز؟ أين حقي في المواصلات؟ وأين حقي في أن أعيش بكرامة؟
إن المسؤولية لا تقع على المواطن الذي لا حول له ولا قوة، بل على الجهات التي يفترض أن تراقب الأسواق، وتنظم حركة النقل، وتضبط التعريفات، وتضمن توفر الخدمات الأساسية. فليس من المقبول أن تُترك حياة الناس رهينة للفوضى والممارسات الاستغلالية دون رقابة أو محاسبة.
نحن لا نطلب المستحيل، ولا نبحث عن رفاهية في زمن الحرب، بل نطالب بحقوق أساسية: خبز متاح بسعر معقول، ومواصلات منتظمة بتعريفة عادلة، ورقابة حقيقية تحمي المواطن من الاستغلال.
أين المسؤولون مما يحدث؟ ومن يحاسب من يتاجر بمعاناة الناس؟ وهل أصبح المواطن السوداني بلا راعٍ يحمي حقوقه، وبلا جهة تنصت إلى صوته؟
إن البلاد التي تحتاج إلى وقفة جادة لا تحتمل مزيداً من الصمت، والمواطن الذي صبر على ويلات الحرب لا ينبغي أن يُترك ليواجه جشع البعض وغياب الرقابة وحده.
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كانت له يد في إهانة المواطن السوداني، وفي كل من استغل حاجته وضيق معيشته لتحقيق مصالحه.
فالمواطن ليس رقماً في قائمة المتضررين، وليس جيباً مفتوحاً للجبايات والزيادات، بل إنسان له كرامة وحقوق، ومن حقه أن يجد الخبز والمواصلات دون أن يدفع ثمن ذلك من كرامته وصحته وراحة أطفاله.
